محامٍ لمنازعات محاكم ADGM التجارية والعقارية

افهم اختصاص محاكم ADGM قبل اتخاذ الإجراء

يطبق الإطار القانوني لسوق أبوظبي العالمي القانون العام الإنجليزي مباشرة، بما يشمل مبادئ الإنصاف، إلى جانب اللوائح المنطبقة. وتتكون محاكم السوق من محكمة ابتدائية ومحكمة استئناف.

يجب تقييم الاختصاص المدني والتجاري وفق الإطار الحاكم. وقد يمنح الأطراف الاختصاص للمحكمة الابتدائية بطلب كتابي للفصل في نزاعهم. لا يعني ذلك أن كل عقد في الإمارات أو مطالبة عقارية تدخل تلقائياً في ADGM.

ممارس قانوني لدى محاكم سوق أبوظبي العالمي

المحامي سهيل رانا ممارس قانوني لدى محاكم السوق وشريك في IAB Advocates & Legal Consultants. تتناول المراجعة الأولية الأساس القانوني للمطالبة والاتفاقات والأدلة المتاحة والمرحلة الإجرائية.

وتشمل للعملاء التجاريين أثر النزاع في الأعمال، مثل تعطل المعاملة والمدفوعات المتنازع عليها ووضع الأطراف المقابلة وإمكان تحقيق الأهداف بتسوية.

المسائل التجارية والاستثمارية والعقارية

• العقود والمدفوعات: عدم التنفيذ والإنهاء والمبالغ غير المدفوعة والالتزامات المتنازع عليها وسجلات المعاملة.
• الشركات والمساهمون: اتفاقات الملاك والقرارات المؤسسية والالتزامات المالية أو التعاقدية.
• الاستثمار: تحديد الكيان المتعاقد والسلوك المدعى به وشروط الحساب والأدلة.
• العقارات: عقود البيع والشراء والتسليم وجداول الدفع والإخطارات والاختصاص.
• التنفيذ: تقييم الحكم أو الأمر والإجراء المناسب والأصول المتاحة.

موقع العقار يحتاج إلى مراجعة دقيقة

حدد العقار والأطراف وتواريخ المعاملة قبل المطالبة. يجب فحص الإطار القانوني والنطاق الإقليمي والأحكام الانتقالية. لا تفترض أن كل نزاع عقاري في أبوظبي يندرج ضمن ADGM، أو أن اختيار القانون يحسم جهة التقاضي.

احتفظ بالاتفاق كاملاً وتعديلاته والفواتير وتأكيدات الدفع ومستندات الملكية أو التسجيل وسجلات التسليم والمراسلات، وحدد الالتزام الذي ما زال محل نزاع.

استعد للإجراءات الإلكترونية

توفر محاكم ADGM الإيداع وإدارة القضايا إلكترونياً. يساعد تنظيم المستندات مبكراً على إعداد ملف متماسك وتحديد مسائل الإفصاح والتخطيط لأدلة الشهود والخبراء. تحكم القواعد والتوجيهات الإجرائية وأوامر المحكمة الخطوات والمواعيد.

أسئلة شائعة

معلومات عامة لا تُعد مشورة قانونية. لا ينشئ الاستفسار علاقة محامٍ وموكل. يلزم تقييم القانون والقواعد والمستندات المنطبقة بحسب كل قضية.